دخل تمويل حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027 مرحلته الرسمية منذ الأول من أبريل، وسط قواعد صارمة تحدد مصادر الأموال وسقوف الإنفاق وآليات الرقابة على حسابات المرشحين، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو».
ويعتمد تمويل الحملات على المساهمات الشخصية للمرشحين وتبرعات الأفراد والأحزاب والقروض والإيرادات الإضافية، على ألا تتجاوز تبرعات الفرد الواحد 4600 يورو. في المقابل، يُحظر على الشركات والجمعيات والسلطات المحلية تمويل الحملات، كما تُمنع القروض المقدمة من دول أجنبية أو مصارف خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويحدد القانون سقف الإنفاق عند 16.851 مليون يورو للمرشح في الجولة الأولى، ويرتفع إلى 22.509 مليون يورو للمتأهلين إلى الجولة الثانية، وهي حدود لم تتغير منذ عام 2009. وقد يؤدي تجاوزها إلى رفض حساب الحملة وإلزام المرشح بدفع قيمة التجاوز للخزانة العامة.
وتسترد الحملات جزءًا من نفقاتها من الدولة وفق النتيجة التي يحققها المرشح وبعد اعتماد حساباته، فيما يحصل كل مرشح رسمي على دفعة مقدمة قدرها 200 ألف يورو. وفي انتخابات 2022، أنفق المرشحون الـ12 أكثر من 83 مليون يورو خلال حملاتهم.
