تجاوز الدين الحكومي الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ليصل إلى 40.047 تريليون دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، في ظل ارتفاع الاقتراض الحكومي وتزايد تكلفة خدمة الدين.
وجاء بلوغ هذا المستوى التاريخي بوتيرة أسرع من التوقعات، إذ كان مكتب الميزانية في الكونغرس يتوقع وصول الدين الفيدرالي إلى نحو 39.4 تريليون دولار بنهاية العام. ويعود ارتفاعه إلى زيادة الإنفاق المرتبط بالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، إلى جانب تنامي مدفوعات الفوائد.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، وسط مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا أعلى مستوياته منذ 2007، ما يزيد تكلفة إعادة تمويل الحكومة لديونها.
وبات إجمالي الدين يعادل نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بعدما تضاعف بأكثر من مرتين منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، فيما يتراوح العجز حاليًا عند نحو 6 إلى 7% من الناتج المحلي.
وتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة لكبح العجز، في وقت ساهمت فيه التخفيضات الضريبية والإنفاق العسكري المرتبط بالصراع مع إيران، إلى جانب إعادة رسوم جمركية للشركات بعد إلغائها قضائيًا، في زيادة الضغوط على المالية العامة الأميركية.
