نفى رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس، صحة عدد من الإجراءات التقشفية التي جرى تداولها باعتبارها خيارات محتملة ضمن مشروع موازنة عام 2027، مؤكدًا أن إعداد الميزانية لا يزال مستمرًا وأن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد.
وقال لوكورنو إن الحديث عن إلغاء مساعدات السكن APL للطلاب، أو تجميد دخل التضامن النشط RSA والحد الأدنى للمعاشات، أو المساس بالإعفاء الضريبي للخدمات المنزلية، أو زيادة ضريبة الدخل «غير صحيح».
وجاء توضيح رئيس الوزراء بعدما أثار تقرير أُعد بطلب من الحكومة مخاوف منظمات طلابية، إذ اقترح إدخال دخل الوالدين ضمن معايير احتساب مساعدات السكن المخصصة للطلاب. وشدد لوكورنو على أن «القرارات الحقيقية ستُعلن بشفافية عندما يتم اتخاذها».
وتواجه الحكومة تحديًا في إعداد موازنة 2027 وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض ومستويات الدين والعجز، ما يفرض عليها البحث عن مليارات اليوروهات من الوفورات قبل عرض مشروع الميزانية على البرلمان في الخريف.
وكان لوكورنو قد وصف مستوى الدين والعجز الفرنسيين بأنه «مقلق، بل خطير»، كما أبدى تشاؤمه حيال قدرة فرنسا على خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بعدما بلغ 5.1% في 2025.
