أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، في إطار سياسة «صفر تساهل» تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل طهران ودفع الدول والشركات الأجنبية إلى وقف تعاملاتها معها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن العقوبات الجديدة تستهدف خمسة قطاعات رئيسية تدر عائدات لإيران في الخارج، تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري، محذرًا من تسريع الإجراءات ضد الجهات التي تواصل التجارة مع طهران.
وأكد بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول لحثهم على وقف التعاملات الاقتصادية مع إيران، مشيرًا إلى أن الدول المعنية مُنحت مهلًا محددة لإنهاء الأنشطة التي حددتها واشنطن، بما في ذلك التعامل مع فروع البنوك الإيرانية في الخارج.
وصعّدت واشنطن تحذيراتها إلى الدول التي لا تلتزم بالعقوبات، إذ هدد بيسنت بإقصاء الدول التي تسمح لكيانات بتسهيل غسل الأموال لصالح إيران من نظام الدولار، معلنًا أن «العد التنازلي بدأ»، ومؤكدًا أن الصين أيضًا ليست بمنأى عن نطاق العقوبات الأميركية.
في المقابل، انتقدت بكين سياسة العقوبات والضغوط الأميركية، بينما حذرت طهران الدول التي تنضم إلى الحملة من «عواقب»، وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده إن بلاده أعدت خطة تمتد لعامين لمواجهة العقوبات الأميركية الجديدة.
