أبدى وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراندو انفتاحه على تطبيق ما يعرف بـ«ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية»، التي تقوم على زيادة ضريبة القيمة المضافة مقابل خفض الاقتطاعات الاجتماعية المفروضة على الأجور، لكنه اعتبر أن هذه الآلية لن تكون كافية بمفردها لتحسين القدرة الشرائية.
وقال فاراندو، خلال لقاء رجال الأعمال الفرنسيين الذي ينظمه اتحاد أرباب العمل «ميديف»، إن خفض الاقتطاعات يمكن أن يؤدي ميكانيكيًا إلى زيادة صافي رواتب العاملين، لكنه شدد على ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة لتعويض الإيرادات المفقودة.
وأوضح أن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطتين قد تسمح، على سبيل المثال، بخفض المساهمة الاجتماعية العامة «CSG» بنقطتين تقريبًا، متسائلًا عما إذا كانت زيادة صافي الأجور بهذا الحجم كافية لإحداث تغيير ملموس في حياة الفرنسيين. ودعا لذلك إلى حزمة أوسع من الإجراءات بدل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة وحدها.
ويطرح «ميديف» زيادة المعدل العادي لضريبة القيمة المضافة بمقدار 2.3 نقطة، من 20% حاليًا، مقابل تخفيف الاقتطاعات الاجتماعية، وهي آلية يعتبرها رئيس الاتحاد باتريك مارتان «الحل الاقتصادي والاجتماعي والمالي الأكثر فاعلية».
وفي ملف التقاعد، دعا فاراندو أيضًا إلى إعادة النظر في مبدأ الزيادة التلقائية للمعاشات بما يتناسب مع التضخم، معتبرًا أن تكلفته مرتفعة وأن نظام التقاعد يحتاج إلى «إصلاح قوي» لإعادة التوازن إلى موارده ونفقاته.
