تبدأ فرنسا اعتبارًا من الأول من سبتمبر تطبيق عقوبات مالية على منتجات شركات الموضة فائقة السرعة، في إطار إجراءات تستهدف الحد من التأثير البيئي لهذا القطاع، ولا سيما المنتجات المباعة عبر منصات مثل Shein وTemu وAliExpress.
وبحسب القرار الذي نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية، ستُحدد قيمة الغرامة وفقًا للتقييم البيئي لكل منتج، على أن ترتفع تدريجيًا حتى عام 2030 لتصل إلى 19.50 يورو للقطعة الواحدة، مع سقف لا يتجاوز 50% من سعر المنتج قبل الضريبة.
وخلال عام 2026، ستبلغ الغرامة 50 سنتًا على بعض الملابس الداخلية والجوارب التي يقل تقييمها البيئي عن الحد المحدد، مقابل يوروين للقميص من نوع T-shirt، و9 يوروهات للجينز، و12 يورو للسترة. وتشمل الإجراءات أيضًا الفساتين والتنانير وملابس السباحة والمعاطف والسراويل والكنزات والقمصان.
وتأتي الخطوة بعد إقرار البرلمان الفرنسي قانونًا في يوليو يستهدف الحد من انتشار الموضة فائقة السرعة. وأكدت الحكومة أن الأموال المحصلة من الغرامات ستُستخدم لتمويل حوافز للشركات الأكثر التزامًا بالمعايير البيئية، مشيرة إلى أن الآلية صُممت لاستهداف نموذج شركات مثل Shein وTemu دون الإضرار بالشركات التي توظف عمالًا داخل فرنسا.
