أعلنت الحكومة الفرنسية تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، مع تركيز خاص على المبيعات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، ضمن خطة تشمل تشديد الرقابة وتطوير آليات الكشف عن الأنشطة غير القانونية وملاحقتها.
وكلفت الحكومة بعثة متخصصة بتقييم حجم تجارة الأنواع البرية غير المشروعة عبر الإنترنت واقتراح إجراءات جديدة لمكافحتها، مع تعزيز التعاون بين السلطات والمنصات الرقمية لرصد عمليات البيع المخالفة بصورة أكثر فاعلية.
كما أعلنت الدولة إنشاء خمسة مراكز متخصصة لتحسين معالجة نحو 160 ألف ملف تُسجل سنويًا في هذا المجال، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة الإدارية والمحققين والسلطات القضائية.
وتشمل الإجراءات أيضًا تشديد الرقابة على تجارة العاج، إلى جانب فرض شروط أكثر صرامة على إصدار التصاريح اللازمة لإدخال تذكارات الصيد إلى فرنسا.
وتعد تجارة الأنواع البرية غير المشروعة إحدى أبرز صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فيما تقدر قيمتها عالميًا بنحو 20 مليار دولار سنويًا، وفق الأرقام التي أوردتها الحكومة الفرنسية.
