أثارت تصريحات المرشح للرئاسة الفرنسية إدوار فيليب بشأن رغبته في وضع حد لما وصفه بـ«الباب المفتوح للإجازات المرضية» جدلًا واسعًا، وسط تساؤلات حول حجم الإجازات القصيرة وطريقة منحها، خصوصًا عبر الاستشارات الطبية عن بُعد.
وبحسب تحليل نشرته فرانس أنفو، تُمنح الإجازات المرضية القصيرة بشكل أساسي من أطباء الطب العام، فيما تشير نقابة MG France إلى أن مراكز الرعاية غير المجدولة أصبحت مصدرًا مهمًا لهذا النوع من الإجازات، لكن لا تتوافر بيانات دقيقة تسمح بتحديد حجمها، لعدم تصنيف هذه المراكز بصورة منفصلة في قواعد بيانات التأمين الصحي.
أما الإجازات الممنوحة عبر الاستشارات الطبية عن بُعد، فتمثل ما بين 2% و4% فقط من إجمالي الإجازات المرضية التي تُمنح سنويًا في فرنسا، وفق بيانات حديثة للتأمين الصحي وتحليلات محكمة الحسابات.
وأظهرت بيانات عام 2024 أن نحو 6% من الاستشارات عبر المنصات الرقمية في Île-de-France انتهت بمنح إجازة مرضية، مقابل 11% في Grand Est، بمتوسط يقارب يومين فقط. ومنذ عام 2024، لا يمكن لطبيب ليس هو الطبيب المعالج للمريض منح إجازة عبر الاستشارة عن بُعد تتجاوز ثلاثة أيام.
وتأتي تصريحات فيليب في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإجازات المرضية منذ جائحة كوفيد-19، فيما اتهمت نقابة MG France المرشح الرئاسي بـ«وصم المرضى» والتشكيك في الأطباء عبر تصوير منح الإجازات المرضية على أنه يتم من دون ضوابط كافية.
