سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال أغسطس 2026 أقوى تحسن في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوما بتسارع الطلب وارتفاع المبيعات وتحسن سلاسل التوريد، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «S&P Global».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا إلى 55.3 نقطة في أغسطس، مقابل 52.7 نقطة في يوليو، علما أن أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي. كما سجلت الطلبات الجديدة واحدة من أقوى وتائر النمو خلال أكثر من عامين، في حين ارتفع الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر.
وأرجعت الشركات التحسن إلى انتعاش نشاط العملاء وتراجع جزء من الحذر الاقتصادي المرتبط بالتوترات الإقليمية، بينما واصل الطلب على الصادرات نموه للشهر الثاني على التوالي بعد التراجع الذي سجله خلال الربع الثاني.
كما زادت الشركات مشترياتها ومخزوناتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، مع توجه متزايد نحو الموردين المحليين لتقليل تأثير الاضطرابات الجيوسياسية وتحسين مرونة سلاسل الإمداد. وفي المقابل، انخفض التوظيف للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر رغم قوة الطلب.
أما دبي، فسجل مؤشر مديري المشتريات فيها 54.1 نقطة خلال أغسطس مقابل 51.7 في يوليو، بدعم من تحسن إنفاق العملاء والصادرات. كما ارتفعت ثقة الشركات الإماراتية تجاه الاثني عشر شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى منذ أبريل.
وانعكست البيانات الإيجابية أيضا على أسواق الأسهم الإماراتية، إذ ارتفع مؤشر دبي 0.5% وأبوظبي 0.3% خلال تعاملات الخميس، وسط تحسن معنويات المستثمرين بفعل قوة بيانات القطاع غير النفطي.