طلبت وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي العودة إلى السلك القضائي، قبل أيام من مثولها أمام محكمة باريس بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وفق ما أعلنته وزارة العدل الفرنسية.
ومن المقرر تعيين داتي في منصب «نائب أول» بالإدارة المركزية لوزارة العدل، بعد صدور رأي المجلس الأعلى للقضاء واستكمال إجراءات التعيين التي يُتوقع أن تستغرق ما بين أسبوعين وشهر.
وتُحاكم داتي بين 16 و28 سبتمبر للاشتباه في تلقيها 900 ألف يورو بين عامي 2009 و2013، مقابل ممارسة ضغوط لصالح شركة رينو ورئيسها السابق كارلوس غصن خلال عضويتها في البرلمان الأوروبي، فيما تؤكد أن المبلغ كان مقابل عمل قانوني مشروع.
وانتقد رئيس اتحاد القضاة الفرنسيين توقيت عودتها، معتبرًا أنها تبعث «رسالة متناقضة» بشأن حماية صورة المؤسسة القضائية، بينما تواجه داتي عقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات والحرمان من الترشح لخمس سنوات في حال إدانتها.
