أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده باشرت اتصالات مع السلطات في الإمارات العربية المتحدة لمعالجة قضية ثلاثة مواطنين فرنسيين أوقفوا في دبي بعد قيامهم بتصوير ونشر مشاهد مرتبطة بالحرب.
وأوضح ماكرون، خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل، أن فرنسا «تجري نقاشات على المستويين الإداري والقضائي لتسوية وضعهم»، مؤكدًا أن الجهود جارية عبر السفارة الفرنسية لتوضيح ملابسات القضية والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت.
وتأتي هذه القضية في سياق تطبيق القوانين المحلية في الإمارات، التي تفرض ضوابط صارمة على التصوير ونشر المحتوى، خصوصًا في المواقع الحساسة أو خلال فترات التوتر، بهدف حماية الأمن والاستقرار ومنع تداول معلومات غير مصرح بها.
وفي هذا الإطار، كانت الجهات المختصة في الفجيرة قد أعلنت مؤخرًا ضبط شخص من جنسية عربية بعد تسلله إلى مناطق محظورة وتصويرها دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
وأظهرت التحقيقات أن المعني يعمل لدى مؤسسة إعلامية، وقام بإرسال المواد المصورة إلى جهة صحفية في لندن دون إذن رسمي، كما تبين أنه دخل المواقع المحظورة خلسة مستخدمًا مركبة مستأجرة، قبل أن يتم رصده وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت النيابة العامة الإماراتية أن القوانين تجرم دخول المواقع المحظورة أو تصويرها دون ترخيص مسبق، مشددة على ضرورة التزام الأفراد والمؤسسات الإعلامية بالتشريعات النافذة، حفاظًا على الأمن والنظام العام.
فرانس نيوز
