قررت الحكومة الإسبانية رفع السرية عن نحو 40 تقريرًا أمنيًا واستخباراتيًا متعلقًا بالتدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إلما سايث إن الوثائق ستُنشر ابتداءً من الأربعاء، وتشمل تقارير أعدها مركز الاستخبارات الوطني والشرطة والحرس المدني وجهات أمنية أخرى خلال الفترة الممتدة من مطلع يوليو حتى الأول من أغسطس.
ويهدف القرار إلى كشف المعلومات التي كانت متاحة للحكومة قبل الأزمة، والرد على الاتهامات المتعلقة بتجاهل تحذيرات مسبقة، إلى جانب توضيح ملابسات الدور المحتمل للسلطات المغربية في عمليات العبور.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أكد عدم تلقي حكومته أي تقرير يتوقع حجم التدفق، نافيًا وجود أدلة قاطعة تثبت تخطيط المغرب للأزمة أو تدبيرها. في المقابل، أشار تقرير مسرّب للشرطة الإسبانية إلى ما وصفه بتساهل القوات المغربية وتسهيلها عمليات العبور، وهي اتهامات تنفيها الرباط.
وفتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا في ملابسات الأزمة، بينما لا يزال آلاف المهاجرين موجودين في سبتة رغم عودة الغالبية إلى المغرب، وسط جهود حكومية لتوسيع مراكز الإيواء وتسريع إجراءات اللجوء أو الإعادة.
