تستعد الحكومة الفرنسية لعرض مشروع قانون جديد بشأن شفافية الأجور أمام مجلس الوزراء في 9 سبتمبر، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، بهدف الحد من الفوارق غير المبررة في الرواتب، ولا سيما بين النساء والرجال.
وبموجب المشروع، سيُطلب من أصحاب العمل تحديد الراتب المقترح أو نطاقه في إعلان الوظيفة، أو إبلاغ المرشح به قبل المقابلة الأولى على أبعد تقدير، كما سيُحظر سؤال المتقدمين عن رواتبهم الحالية أو السابقة.
وسيتمكن الموظفون من طلب معلومات مكتوبة عن أجورهم ومتوسط رواتب النساء والرجال الذين يؤدون عملًا مماثلًا أو متساويًا في القيمة، مع إلزام الشركات بإعلان المعايير الموضوعية المعتمدة لتحديد الرواتب وزيادتها.
كما سيتعين على الشركات تقديم بيانات مفصلة عن فجوات الأجور والمكافآت وتوزيع الموظفين حسب الجنس. وإذا بلغ الفارق 5% أو أكثر من دون مبرر موضوعي ولم يُصحح خلال ستة أشهر، فستُلزم الشركة بإجراء تقييم مشترك مع ممثلي الموظفين واتخاذ تدابير تصحيحية، تحت طائلة غرامات إدارية.
ويأتي المشروع لتطبيق التوجيه الأوروبي رقم 2023/970. ووفق المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، كان متوسط الدخل السنوي للنساء العاملات في القطاع الخاص عام 2024 أقل بنسبة 21.8% من الرجال، فيما بلغ الفارق 14% عند احتساب الأجور على أساس دوام كامل.
