استبعدت الحكومة الفرنسية خفض الضرائب على الوقود أو تقديم دعم شامل للمستهلكين لمواجهة ارتفاع الأسعار، مبررة موقفها بالوضع الصعب للمالية العامة، وذلك عقب اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد مع موزعي المحروقات.
ورفضت الوزارة أيضًا فرض سقف حكومي للأسعار، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات، لكنها تركت للشركات حرية تطبيق تخفيضات أو تحديد سقوف طوعية إذا رغبت في ذلك.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل بدلًا من ذلك تقديم مساعدات موجهة إلى الأسر والشركات والقطاعات الأكثر تضررًا، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار يورو، من بينها منحة قدرها 100 يورو لبعض العاملين من ذوي الدخل المحدود الذين يستخدمون سياراتهم لمسافات طويلة في العمل.
وبلغ متوسط سعر لتر بنزين SP95-E10 في فرنسا، الأربعاء، 2.124 يورو، فيما وصل سعر الديزل إلى 2.292 يورو، بزيادة قدرها 23.5% و33.3% على التوالي مقارنة بنهاية فبراير الماضي.
وطمأ وزارة الاقتصاد إلى عدم وجود خطر على إمدادات محطات الوقود على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع متوسط الاستهلاك بنحو 5.5%.
