رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، في ثاني زيادة خلال العام الجاري وأعلى مستوى مسجل منذ مارس 2025.
وشمل القرار رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.65% وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المعدلات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026.
وأرجع البنك قراره إلى تجدد الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب في الشرق الأوسط واضطراب حركة الطاقة عبر مضيق هرمز. وبلغ التضخم في منطقة اليورو 3.3% خلال أغسطس، متجاوزًا هدف البنك البالغ 2%.
وعدّل البنك توقعاته لمتوسط التضخم في 2026 إلى 3%، محذرًا من أن المخاطر لا تزال تميل نحو ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو. كما رفع توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام إلى 0.9%.
وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن التوقعات الاقتصادية لا تزال شديدة الضبابية، وأن القرارات المقبلة ستُتخذ في كل اجتماع على حدة وفق تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية. وقد تنعكس الزيادة تدريجيًا على تكلفة القروض العقارية والاستهلاكية وتمويل الشركات في دول منطقة اليورو.
