انتقد محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، مقترح المرشح الرئاسي جان لوك ميلانشون لإلغاء جزء من الدين الفرنسي، معتبرًا أنه يخالف المعاهدات ويؤدي إلى التضخم من دون معالجة عجز الموازنة.
وقال مولان، في مقابلة مع إذاعة «آر تي إل» الجمعة 11 سبتمبر، إن المقترح «غير قانوني وخطير وغير مجدٍ»، مشددًا على أن إلغاء الدين لا يقلّص العجز في الموازنة.
واستبعد المحافظ أن تواجه فرنسا أزمة مماثلة للأزمة اليونانية، مستندًا إلى متانة اقتصادها وتنوعه، لكنه وصف وضعها بأنه مقلق ويستدعي اليقظة، في ظل ضعف النمو والتضخم مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو.
وأوضح أن الاقتصاد الفرنسي تأثر بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى صعوبات في قطاع الطيران، خصوصًا تأخر وصول محركات طائرات إيرباص، ما أدى إلى تراجع الصادرات.
وأشار مولان أيضًا إلى تزايد الكلفة الاقتصادية للاحترار المناخي، مقدّرًا أن موجة الحر خلال الصيف كلّفت الاقتصاد الفرنسي ما لا يقل عن 0.1 نقطة مئوية من النمو، مع تأثيرات على الزراعة والبناء والأشغال العامة.
