انضمت فنلندا إلى مبادرة «الردع النووي المتقدم» التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الأمن الأوروبي، لتصبح الدولة العاشرة المشاركة فيها، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك والنرويج.
وتقوم المبادرة على توسيع التعاون بين فرنسا والدول الأوروبية الراغبة في مجالات الردع، من خلال مشاورات استراتيجية وتدريبات مشتركة ومشاركة قوات تقليدية حليفة في أنشطة مرتبطة بالقدرات النووية. كما تتيح نشر عناصر من القوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية مؤقتًا لدى الدول المشاركة، بهدف توزيع القدرات وتعقيد حسابات الخصوم.
ولا تعني المشاركة نقل أسلحة نووية بصورة تلقائية أو منح الدول الحليفة حق استخدامها. فقد أكد ماكرون أن القرار النهائي بشأن تشغيل الترسانة النووية سيبقى حصرًا بيد رئيس الجمهورية الفرنسية، من دون مشاركة الحلفاء في تحديد الأهداف أو التخطيط أو إصدار أوامر الإطلاق.
وتؤكد باريس أن المبادرة مكملة للردع النووي لحلف شمال الأطلسي وليست بديلًا عنه. كما شددت فنلندا، التي تتقاسم حدودًا بطول 1340 كيلومترًا مع روسيا، على أنها لا تعتزم استقبال أسلحة نووية فوق أراضيها خلال وقت السلم.
ومن المقرر إنشاء مجموعة توجيه نووية فرنسية–فنلندية خلال الأشهر المقبلة لبدء تنفيذ التعاون، فيما تجري إستونيا محادثات مع باريس بشأن احتمال الانضمام إلى المبادرة.
