أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح قنوات CNEWS وEurope 1 وصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن 69% من المشاركين يؤيدون إعادة العمل بجنحة الإقامة غير النظامية في فرنسا، مقابل 31% يعارضون المقترح.
وبحسب النتائج، بلغت نسبة التأييد 73% بين الرجال و66% بين النساء، وسُجلت أعلى نسبة لدى الفئة العمرية بين 50 و64 عامًا، حيث أيد ثلاثة أرباع المشاركين إعادة التجريم.
وكشف الاستطلاع عن تباينات سياسية واضحة، إذ أيد المقترح 91% من أنصار حزب الجمهوريين و90% من مؤيدي التجمع الوطني، إضافة إلى 76% من القريبين من حزب النهضة. وفي اليسار، بلغت نسبة التأييد 58% بين مؤيدي الحزب الاشتراكي و49% لدى أنصار الخضر، بينما عارضه 66% من مؤيدي فرنسا الأبية.
وكانت فرنسا قد ألغت في نهاية عام 2012 تجريم مجرد الإقامة من دون أوراق قانونية، ما يعني أن وجود أجنبي في وضع غير نظامي لا يؤدي وحده تلقائيًا إلى إدانة جنائية. ولا يمنع ذلك السلطات من اتخاذ إجراءات إدارية، من بينها إصدار قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية، فيما تبقى أفعال أخرى مثل عرقلة الترحيل خاضعة لعقوبات محددة.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت يومي 3 و4 سبتمبر 2026، وشمل عينة من 1,010 بالغين اختيروا وفق طريقة الحصص لتمثيل السكان الفرنسيين.
