أكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن هدف الحكومة خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 «طموح لكنه قابل للتحقيق»، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيتطلب جهودًا واسعة من مختلف قطاعات الدولة.
وتعتزم الحكومة تضمين مشروع موازنة 2027 إجراءات لضبط الإنفاق بقيمة تقارب 54 مليار يورو. وستتوزع الجهود على ميزانية الدولة والسلطات المحلية وإدارات الضمان الاجتماعي، فيما قال ليسكور إن الموظفين الحكوميين والمتقاعدين سيشاركون أيضًا في تحمل جزء من الأعباء.
ومن المنتظر أن تقل مساهمة المتقاعدين عن 6 مليارات يورو، على أن يقرر البرلمان بين تجميد ربط المعاشات بالتضخم أو إلغاء التخفيض الضريبي البالغ 10% الذي يستفيدون منه. وفي المقابل، تعتزم الحكومة الإبقاء على الائتمان الضريبي للبحث وخفض حصيلة الضريبة الإضافية على الشركات الكبرى إلى 5 مليارات يورو.
وتستهدف باريس تسجيل عجز بنحو 5.4% في 2026، بعدما تراجعت عن هدفها السابق البالغ 5%. ويواجه مشروع موازنة العام المقبل اختبارًا صعبًا في البرلمان، حيث يُتوقع أن تثير إجراءات خفض الإنفاق ومساهمة المتقاعدين معارضة سياسية ونقابية واسعة.
