أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقدم مساعدات إضافية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود اعتبارًا من الأول من أكتوبر، لكنها استبعدت خفضًا عامًا للضرائب المفروضة على المحروقات بسبب تكلفته الكبيرة على المالية العامة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون إن تفاصيل الإجراءات الجديدة ستُعلن خلال الساعات أو الأيام المقبلة، بعد اجتماع في مقر رئاسة الوزراء لبحث الخيارات المتاحة. وتشمل المقترحات توسيع دائرة المستفيدين من دعم الوقود ورفع قيمته، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
ويحصل حاليًا نحو ثلاثة ملايين من أصحاب الدخل المحدود الذين يقطعون مسافات طويلة للعمل على مساعدة بقيمة 100 يورو. وأوضح وزير الاقتصاد رولان ليسكور أنه سيدافع عن صرف أي مساعدة إضافية تلقائيًا للمستفيدين الحاليين، من دون مطالبتهم بتقديم طلب جديد.
في المقابل، أكد ليسكور أن الحكومة لن تعتمد خفضًا شاملًا لضرائب الوقود، موضحًا أن تقليصها بمقدار 20 سنتًا لليتر سيكلف الخزانة نحو 9.1 مليارات يورو، في وقت تسعى فيه الدولة إلى توفير أكثر من 50 مليارًا ضمن ميزانية 2027. كما رفضت الحكومة إلغاء شهادات توفير الطاقة، مؤكدة أنها تموّل مساعدات التحول إلى السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة الأقل استهلاكًا للطاقة.
