طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف بعض القواعد المنظمة لقطاع الطاقة، بهدف زيادة إنتاج الوقود وتأمين الإمدادات في ظل تفاقم الحرب في الشرق الأوسط واضطراب صادرات النفط والغاز من السعودية وقطر.
وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حذّر ماكرون من احتمال خسارة السوق العالمية أربعة ملايين برميل إضافية يوميًا بعد نفاد المخزونات السعودية. واقترح تأجيل تطبيق قواعد أوروبية جديدة لقياس انبعاثات الميثان عامًا واحدًا، من مطلع 2027 إلى يناير 2028، تجنبًا لتعقيد واردات النفط والغاز.
وطلب الرئيس الفرنسي أيضًا السماح بتوسيع استخدام الوقود الحيوي، عبر استبدال ديزل «B7» المتداول حاليًا بديزل «B10» الذي يحتوي على ما يصل إلى 10% من الوقود الحيوي، شرط التأكد من توافقه مع المركبات. كما دعا إلى تخفيف مؤقت لبعض المواصفات الفنية المفروضة على المصافي، بما يشمل الكثافة والتبخر وإزالة الكبريت، وهو إجراء تقول باريس إنه قد يرفع الإنتاج بين 5 و20%.
وتؤكد فرنسا أن هذه التدابير استثنائية ولا تعني التخلي عن تنويع مصادر الطاقة أو التحول الكهربائي. وفي المقابل، لا يزال خفض الضرائب الفرنسية على الوقود مستبعدًا، رغم ارتفاع الأسعار والضغوط الشعبية، إذ تفضّل الحكومة زيادة الإمدادات وتقديم مساعدات محددة بدل خفض ضريبي شامل ومكلف.
