تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل استمرار إغلاقه واضطراب حركة السفن وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس تريد التعاون مع الولايات المتحدة وشركائها لصياغة القرار، في محاولة لإيجاد إطار دولي يسمح باستئناف حركة ناقلات النفط والسفن التجارية عبر الممر الاستراتيجي. ولم يُكشف حتى الآن عن مضمون النص أو موعد طرحه للتصويت.
وتواجه المبادرة الفرنسية عقبة سياسية كبرى داخل مجلس الأمن، إذ استخدمت روسيا والصين حق النقض في 7 أبريل لإسقاط مشروع قرار سابق قدمته البحرين بدعم من دول الخليج وواشنطن. وكان النص يطالب بضمان المرور الآمن عبر المضيق، بعد تخفيف صياغته وحذف البنود التي كانت قد تسمح باستخدام القوة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين تجارة الطاقة في العالم، ولذلك انعكس تعطيل الملاحة فيه على أسعار النفط وإمدادات الوقود. وتسعى باريس إلى حشد توافق أوسع حول القرار الجديد، لكن تمريره سيظل مشروطًا بالحصول على تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض.
