سجلت الانتخابات التشريعية في المغرب نسبة مشاركة بلغت 38.02%، في أحد أدنى مستوياتها خلال عشرين عامًا، وسط تراجع الثقة بالطبقة السياسية وتصاعد المخاوف المرتبطة بالبطالة وعدم المساواة.
وانخفضت المشاركة بشكل حاد مقارنة بانتخابات عام 2021 التي بلغت فيها 50.35%، واقتربت من المستوى المسجل عام 2007 عند 36.89%. وكان نحو 16 مليون ناخب مدعوين لاختيار 395 نائبًا في مجلس النواب.
وجاء الاقتراع بعد أقل من شهرين على أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة، التي سلطت الضوء على نقص الفرص المتاحة للشباب، بالتزامن مع انتقادات لتوجيه استثمارات ضخمة نحو مشاريع كأس العالم 2030 في ظل مشكلات الصحة والتعليم والقدرة الشرائية.
ويتولى الحزب المتصدر للانتخابات ترشيح رئيس الحكومة، الذي يعينه الملك محمد السادس لتشكيل حكومة مدتها خمس سنوات، بينما تبقى التوجهات الكبرى للقطاعات الاستراتيجية من صلاحيات الملك.
