تدخل تغييرات مالية واجتماعية حيّز التنفيذ في فرنسا مع بداية أكتوبر 2026، أبرزها ارتفاع السعر المرجعي للغاز، وتوسيع مساعدات الوقود، وإعادة تقييم مساعدات السكن، إلى جانب رفع الحد السنوي لبعض المبالغ التي يتحملها المرضى.
ويرتفع السعر المرجعي للغاز بنسبة 6.3%، من 172.05 إلى 182.88 يورو لكل ميغاواط/ساعة شامل الضرائب. وتقدّر هيئة تنظيم الطاقة أثره بنحو 5.28 يورو إضافية على فاتورة أكتوبر للأسر التي ترتبط عقودها بهذا السعر؛ أما أصحاب العقود ذات السعر الثابت فلا يشملهم هذا الارتفاع مباشرة.
وفي مواجهة غلاء الوقود، تمدّد الحكومة مساعدة العاملين الذين يقطعون مسافات طويلة بسياراتهم، وترفع قيمتها من 50 إلى 100 يورو للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مع توسيع شروط الاستفادة منها. ومن سبق لهم الحصول على المساعدة سيُصرف لهم المبلغ الجديد تلقائيًا، وفق موقع الخدمات العامة الفرنسي.
وتُعاد أيضًا مراجعة مساعدات السكن في أكتوبر وفق القواعد السنوية المعتمدة. في المقابل، يرتفع السقف السنوي الإجمالي للخصومات الطبية والمساهمات الثابتة التي قد تبقى على عاتق المؤمَّن عليه من 100 إلى 140 يورو؛ وهذا رفعٌ للسقف السنوي، وليس زيادة تلقائية بقيمة 40 يورو على كل مريض. وتبقى فئات، بينها القاصرون والنساء الحوامل، معفاة من هذه المبالغ.
