تعهّدت بلدية سان دوني، برئاسة بالي باغايوكو المنتمي إلى «فرنسا الأبية»، بدفع أجور موظفيها المشاركين في إضراب الوظيفة العامة يوم 29 سبتمبر، في خطوة تثير تساؤلات بشأن قانونيتها، وفق تقرير نشرته «لوفيغارو».
وأُغلقت أبواب مبنى البلدية والمركز الإداري، الثلاثاء، فيما شارك الموظفون في التظاهرات احتجاجًا على تدهور ظروف العمل، وسط دعم معلن من السلطات البلدية للتحرّك الاجتماعي.
وكان المجلس البلدي قد أقرّ بالإجماع، خلال اجتماعه في 24 سبتمبر، إعلانًا يدعم الموظفين المضربين ويتضامن معهم. وقال يوهان ساليس سالادا، نائب رئيس البلدية المكلّف بالموظفين والحوار الاجتماعي، إن المجلس عبّر عبر هذا الإعلان عن مساندته للعاملين المشاركين في التعبئة.
ويطرح التعهّد مسألة مدى صلاحية البلدية لصرف أجور عن يوم الإضراب، لكن الجزء المتاح من التقرير لا يوضح الأساس القانوني الذي تستند إليه، ولا يتضمّن ما يؤكد تنفيذ صرف تلك الأجور.
