حذّر خبير المالية العامة الفرنسي فرانسوا إيكال، الخميس، من أن فرنسا تتجه إلى «فقدان السيطرة على الدين العام»، الذي يرتفع بوتيرة أسرع من النشاط الاقتصادي، في وقت بلغ فيه عائد سنداتها الحكومية لأجل عشر سنوات نحو 4.90%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2002.
وقال إيكال، وهو قاضٍ سابق في ديوان المحاسبة ومؤسّس موقع «فيبيكو»، لإذاعة «فرانس إنفو»، إن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية يتّسع باستمرار منذ أيام. وأضاف: «عندما يبدأ الأمر على هذا النحو، لا نعرف إلى أين يمكن أن يصل»، مشيرًا إلى صعوبة عكس مسار الدين سريعًا.
وبشأن اقتراح جان لوك ميلونشون إلغاء الديون التي يحتفظ بها بنك فرنسا، أوضح إيكال أن البنك يحوز نحو 18% من الدين العام، وأن إلغاء هذه المستحقات يتطلّب، وفق تقديره، موافقة بقية أعضاء منطقة اليورو. وأكد غياب التوافق على ذلك، واصفًا الاقتراح بأنه «حلم» قد يزيد توتّر الأسواق.
ورأى أن اعتماد «قاعدة ذهبية» لضبط الموازنة قد يساعد على طمأنة المستثمرين، شرط الالتزام بها، لكنه شدّد على أن صياغة قاعدة متوازنة وملائمة تحتاج إلى عمل ولا يمكن ارتجالها.
