تعتزم الحكومة الفرنسية، ضمن مشروع موازنة 2027، تجميد قيمة «منحة النشاط» (Prime d’activité) وعدم إعادة تقييمها بما يتماشى مع التضخم، في إجراء سيطال نحو 4.5 ملايين شخص من أصحاب الدخل المحدود والعاملين بأجور متوسطة أو منخفضة. ويأتي المقترح ضمن جهود خفض الإنفاق العام وتقليص العجز المالي.
وتُصرف «منحة النشاط» للعاملين ذوي الدخل المحدود بهدف دعم قدرتهم الشرائية وتشجيع الاستمرار في العمل، وتُعاد قيمتها عادة بصورة دورية لمواكبة ارتفاع الأسعار.
وفي حال إقرار التجميد، فإن المستفيدين سيواصلون تلقي المنحة، لكن قيمتها لن ترتفع مع التضخم خلال 2027، ما يعني تراجعا فعليا في قدرتها الشرائية إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة للحد من الإنفاق، وسط تراجع القدرة الشرائية في فرنسا خلال عامي 2025 و2026، بحسب تقديرات اقتصادية حديثة.