أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن السلطات القضائية في دولة الإمارات هي المختصة بالتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم «إف زد 1073» التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل تحويل مسارها والهبوط بسلام في مطار تبوك بالسعودية.
وأوضحت الوزارة أن اختصاص القضاء الإماراتي يأتي باعتبار أن الطائرة مسجلة في الإمارات وتحمل علم الدولة، ما يعني سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها حتى لو وقعت خارج أراضي البلاد.
وأمر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق متخصص من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة وأسبابها ودوافعها، والتأكد مما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو تضمنت تخطيطا مسبقا أو توجيها.
وجاء التحقيق بعد إعلان «فلاي دبي» وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة كانوا على متن الطائرة لتأمينها.
كما أشادت الإمارات بتعاون السلطات السعودية في التعامل مع الحادث، داعية إلى تجنب التكهنات والمعلومات غير الموثقة إلى حين انتهاء التحقيقات الرسمية.