دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان النيابات العامة إلى المطالبة بتفعيل المسؤولية المدنية للأهالي عن الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال عمليات إغلاق المدارس الثانوية، بهدف إلزامهم بدفع تكاليف الإصلاحات.
وقال دارمانان، في تصريحات لإذاعة RTL الجمعة: «القاصر ليس هو من يدفع، بل الأهل»، معتبرًا أن تحميلهم المسؤولية المالية أكثر فائدة من اللجوء إلى الحبس. وتساءل: «ماذا يفعل أطفال في سن 15 أو 16 عامًا وهم يهاجمون مواقف الحافلات أو مديري مدارسهم؟».
وكشف وزير العدل أن نحو 2000 شخص وُضعوا قيد التوقيف الاحتياطي منذ بداية التحركات، 90% منهم قاصرون، فيما ارتبط نحو ثلث التوقيفات بأعمال عنف ضد أشخاص.
وأضاف دارمانان أن الاحتجاجات انتقلت، بحسب توصيفه، من «تظاهرات لطلاب المدارس الثانوية» إلى قضية تتعلق بالنظام العام، معربًا عن خشيته من وقوع أعمال عنف في المدن مساء الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك بالتزامن مع يوم التعبئة الوطنية المقرر الثلاثاء.
كما اتهم دارمانان مسؤولين في حزب «فرنسا الأبية» بمحاولة استثمار الحركة الطلابية وتأجيج العنف، وهي اتهامات سياسية صادرة عنه.
