صوّت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لصالح قرار يدعو إلى دراسة إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في خطوة حظيت بتأييد 381 نائبًا مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت.
ويدعو القرار، الذي قادته النائبة الفرنسية سيلين إيمار، إلى تعزيز الرقابة على التمويلات الأوروبية والأجنبية، والتحقق من الشبكات والمنظمات التي يُشتبه بارتباطها بالإخوان المسلمين، وتشديد التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة ما يصفه النص بـ«التغلغل الإسلاموي» داخل المؤسسات الأوروبية.
كما يطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بدراسة مدى توافر الشروط القانونية لإدراج جهات أو أفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الإرهاب، مع تعزيز آليات تتبع الأموال العامة ومنع استفادة الشبكات التي تستهدفها الإجراءات المقترحة منها.
وأثار القرار انقسامًا سياسيًا داخل البرلمان، إذ حظي بدعم واسع من أحزاب اليمين ويمين الوسط، فيما عارضته غالبية نواب اليسار والخضر، الذين حذّر بعضهم من الخلط بين الإسلام والتطرف ومن احتمال وصم جمعيات مسلمة.
ولا يعني التصويت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بصورة رسمية، إذ يظل القرار غير ملزم، وتعود صلاحية اتخاذ إجراءات الإدراج القانونية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وفق الشروط المعمول بها.
