كشفت وزارة العدل الفرنسية، الجمعة 9 أكتوبر، عن حصيلة قضائية لافتة للاحتجاجات التي تشهدها الثانويات منذ منتصف سبتمبر الماضي، معلنة وضع نحو 6900 شخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة، يشكّل القاصرون 86% منهم، على خلفية أعمال العنف التي رافقت التحركات الطلابية في أنحاء البلاد.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون ملاحقات قضائية 2376 شخصًا، أُحيل 65% منهم إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار التحقيقات المرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها الاحتجاجات.
وأوضحت الوزارة أن القضاء أصدر قرارات بوضع 21 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، بينهم 15 بالغًا وستة قاصرين، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار احتجاجات طلاب الثانويات للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد المخصصة للمؤسسات المدرسية، وسط توترات متكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وجدال متصاعد بشأن أساليب التعامل مع التحركات الطلابية.
وتزامن الكشف عن الحصيلة مع دعوات أممية لاحترام الحق في التظاهر السلمي وتجنب الاستخدام غير المتناسب للقوة، بينما تؤكد السلطات الفرنسية أن تدخلاتها الأمنية تستهدف أعمال العنف والتخريب التي تقع على هامش الاحتجاجات.
