أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين 12 أكتوبر، مشروع قانون يسمح باستمرار استخدام قسائم الوجبات «Tickets-restaurant» لشراء مختلف المنتجات الغذائية من المتاجر الكبرى، تمهيدًا لجعل هذا الإجراء دائمًا اعتبارًا من عام 2028، في خطوة يستفيد منها نحو 6 ملايين موظف.
وينص المشروع على تمديد العمل بالإجراء الاستثنائي، الذي اعتُمد عام 2022 لمواجهة التضخم، طوال عام 2027، قبل تثبيته بصورة دائمة مطلع 2028. ويتيح ذلك استخدام القسائم لشراء المواد الغذائية الأساسية، بما فيها المعكرونة والدقيق، بدلًا من اقتصارها على الوجبات الجاهزة.
وأثار المشروع اعتراضات من ممثلي قطاع المطاعم، الذين حذروا من استفادة المتاجر الكبرى على حساب المطاعم التقليدية، خصوصًا بعدما ارتفعت حصة السوبرماركت من الإنفاق عبر قسائم الوجبات من 22% إلى 31% بين نهاية 2022 ومنتصف 2024. ورُفض مقترح لوضع سقفين مختلفين للإنفاق اليومي يمنحان المطاعم أفضلية.
وتشمل الإصلاحات أيضًا التحول الكامل إلى القسائم الإلكترونية اعتبارًا من 2028، والسماح باستخدامها أيام الأحد والعطل الرسمية، وتوسيع إمكانية التبرع بها للجمعيات التي تقدم مساعدات غذائية. كما يتيح النص للحكومة تحديد سقف للعمولات التي تفرضها الشركات المصدرة للقسائم بمرسوم لاحق.
وحظي المشروع بموافقة 87 نائبًا دون أي صوت معارض، لكنه لا يزال بحاجة إلى استكمال المسار التشريعي في مجلس الشيوخ قبل دخوله حيز التنفيذ. ورحّب ممثلو قطاع التوزيع بالتصويت، معتبرين أن الإجراء يدعم القدرة الشرائية للموظفين ويواكب تغير عادات الاستهلاك في فرنسا.
