صوّت البرلمان المجري، الثلاثاء، لصالح إلغاء عدد من أبرز البنود المناهضة لمجتمع الميم، التي كانت مدرجة ضمن قانون «حماية الطفولة» الذي أقر عام 2021 في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
وأقر النواب التعديلات الجديدة بأغلبية 139 صوتا مقابل 51، في أول تراجع كبير عن القيود التي فرضتها حكومة أوربان السابقة على المحتوى المرتبط بالمثلية والتحول الجنسي.
وكان القانون يمنع عرض أو الترويج لمحتوى يتعلق بالتنوع الجنسي والجندري أمام القاصرين، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية.
وبموجب التعديل الجديد، تُلغى الصياغات التي كانت تستهدف بشكل مباشر عرض أو «الترويج» للمثلية والتحول الجنسي، وتُستبدل بنص عام يهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الذي قد يلحق ضررا خطيرا بنموهم الجسدي أو الفكري أو العاطفي أو الأخلاقي.
ويأتي القرار بعد وصول رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي بيتر ماغيار إلى السلطة في مايو الماضي، في تحول سياسي واضح عن حقبة أوربان.