أعلنت روسيا، الأربعاء 14 أكتوبر، أن موسكو وواشنطن تستعدان لتوقيع أول عقود لتصدير الديزل الروسي خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا للاتفاق الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
وأكد مستشار الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، كيريل دميترييف، أن توقيع العقود سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود اتصالات مكثفة مع الجانب الأميركي على مدار الساعة. وأوضح أن الطرفين يعملان على معالجة مسائل لوجستية متعددة لضمان تنفيذ الاتفاق بسرعة وفعالية.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن قطاع الطاقة، ألكسندر نوفاك، أن الوزارات والشركات المعنية في البلدين تعمل حاليًا على إعداد عقود التوريد، موضحًا أن شحنات الديزل الروسي ستُوجَّه إلى الأسواق العالمية، بما فيها الولايات المتحدة مباشرة. وأشار إلى إمكانية وصول الصادرات لاحقًا إلى ما بين 3 و3.5 ملايين طن، وهو مستوى مماثل للكميات التي كانت روسيا تصدّرها قبل فرض العقوبات الغربية.
واعتبر نوفاك أن الاتفاق سيساهم في خفض أسعار الديزل التي شهدت ارتفاعًا عالميًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه سيوفر إيرادات ضريبية إضافية للموازنة الروسية وفرصًا استثمارية جديدة، في وقت تتزايد فيه النفقات العسكرية لموسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأثار الاتفاق انتقادات أوروبية وأوكرانية، إذ وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «ضعيف وغير لائق»، فيما دافع ترامب عن قراره معتبرًا أنه يخدم مصالح الأميركيين. واتهمت الإدارة الأميركية الدول الأوروبية بازدواجية المعايير، مشيرة إلى استمرار شرائها كميات كبيرة من مصادر الطاقة الروسية منذ عام 2022 رغم العقوبات المفروضة على موسكو.
