توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نموا قويا بنسبة 7.7% خلال عام 2027، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار توسع النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسية تشمل التجارة والسياحة والخدمات المالية والعقارات والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي.
ويرى الصندوق أن الإمارات تواصل الاستفادة من سياسات تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، بالتوازي مع قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للأعمال والمال والتجارة.
كما يُتوقع أن يسهم ارتفاع إنتاج النفط خلال 2027 في دعم الناتج المحلي الإجمالي بصورة إضافية، بعد فترات من القيود على الإنتاج المرتبطة باتفاقات «أوبك+».
وتعكس التقديرات الجديدة ثقة المؤسسات الدولية في مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ويواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل أداء قوي في القطاعات غير النفطية، مدعوما بالنمو السكاني، وتوسع الشركات، وارتفاع النشاط السياحي، والاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.