أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بشأن موجة جديدة من التهديدات والتحرش الإلكتروني تستهدف القاضي يوسف بدر، عقب نشر مجلة «فرونتيير» الفرنسية ملفًا عنه تضمن بيانات شخصية واتهامات بانحياز سياسي.
وأوضحت النيابة أن التحقيق يشمل شبهات تحرش إلكتروني بدوافع تمييزية مرتبطة بالأصل أو الدين، إلى جانب تهديدات بالقتل أو الإضرار بالممتلكات تستهدف قاضيًا بصفته ممثلًا للسلطة العامة.
وأسندت التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية، بعد إحالة منشورات وتصريحات يُشتبه في احتوائها على مضامين تمييزية، رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وكان القاضي، العامل في محكمة بوبيني، قد تعرض لتهديدات وإهانات في يونيو الماضي، عقب إصداره حكمًا بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق مدير تحرير المجلة إريك تينييه، في قضية نشر بيانات شخصية لمحامين مختصين بقضايا الهجرة.
وفيما تلقى القاضي دعم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، نفى مدير تحرير المجلة التحريض على الكراهية، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى مؤسسته تمثل مساسًا بحرية الصحافة.
