أقرّ وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الاثنين 19 أكتوبر، بفشل السلطات في التعامل مع أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، معترفًا بوجود قصور استخباراتي ساهم في تفاقم الاضطرابات.
وقال دارمانان، خلال مقابلة مع قناة «فرانس 2»، إن السلطات «فشلت بلا شك»، معتبرًا أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية لم تتمكن من التعامل بفعالية مع جماعات اليسار المتطرف، رغم كفاءتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
واتهم الوزير حزب «فرنسا الأبية» بتحمل مسؤولية سياسية عن أعمال العنف، معتبرًا أنه ساهم في تأجيج التوترات، وذلك عقب تعرض مبانٍ بلدية في مدينتي مرسيليا وليموج للتخريب خلال الاحتجاجات.
وكشف دارمانان عن وضع 2331 شخصًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أن 70% منهم بالغون، وأن أكثر من 80% من الموقوفين يواجهون ملاحقات قضائية.
وأكد صدور عشرات قرارات الحبس الاحتياطي، بينها 13 قرارًا في مرسيليا، مشيرًا إلى توجيه النيابات العامة للمطالبة بإجراءات قضائية صارمة بحق المتورطين في نهب المتاجر والاعتداء على عناصر الشرطة.
