أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو دعوة الأحزاب السياسية إلى اجتماع الخميس المقبل في قصر ماتينيون، لبحث تداعيات أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر، ومناقشة أداء الأجهزة الأمنية وسبل التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وقال لوكورنو، الثلاثاء 20 أكتوبر، إنه يعتزم مناقشة دور الشرطة مع قادة الأحزاب بحضور وزير الداخلية، منتقدًا ما وصفه بالتناقض في الخطاب السياسي والإعلامي، بين اتهام الشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين ومطالبتها في الوقت نفسه بالتدخل لوقف أعمال التخريب والنهب.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع سيتناول إمكانية مراجعة العقيدة الأمنية المعتمدة في التعامل مع المظاهرات والاضطرابات، في ظل تصاعد الدعوات إلى إعادة النظر في أساليب تدخل قوات الأمن، بعد أعمال العنف غير المسبوقة التي شهدتها عدة مدن فرنسية.
وحذّر لوكورنو من انعكاسات الاضطرابات على المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى مخاوف من تأثيرها على الحملة الانتخابية الرئاسية، ومؤكدًا أن أمن التجمعات والمهرجانات الانتخابية سيكون ضمن الملفات المطروحة للنقاش، في ظل ما اعتبره تهديدًا من مجموعات متطرفة قد تعرقل الاستحقاقات السياسية المقبلة.
في المقابل، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا أنه ومارين لوبان لن يشاركا في الاجتماع، فيما انتقد رئيس حزب النهضة غابرييل أتال مبادرة لوكورنو، مؤكدًا أنه لم يفهم الهدف منها، وأنها لا تبدو متصلة بالأولوية المطروحة حاليًا، ما يعكس تباين مواقف القوى السياسية بشأن الاستجابة الحكومية للأزمة.
