استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع أجهزة الاستخبارات إلى قصر الإليزيه، عقب عودته من جولته الخليجية، على خلفية الانتقادات الموجهة إليها بسبب الإخفاق في توقع حجم التعبئة الشعبية وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات 17 أكتوبر.
ويأتي هذا التحرك الرئاسي في ظل تصاعد التساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية على تقدير حجم الاحتجاجات والمخاطر المرتبطة بها، بعدما شهدت عدة مدن فرنسية مشاهد من الفوضى والتخريب والنهب.
وتسعى السلطة التنفيذية الفرنسية إلى احتواء تداعيات الأحداث واستعادة السيطرة على الوضع الأمني، خصوصًا مع اقتراب موجة جديدة من المظاهرات المقررة السبت 24 أكتوبر، وسط مخاوف من تكرار أعمال العنف.
ومن المقرر أن يشهد الخميس سلسلة اجتماعات جديدة على المستوى الحكومي والأمني، في إطار التحضيرات للاحتجاجات المرتقبة ومواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن طريقة إدارة أزمة 17 أكتوبر.
وكان ماكرون قد دعا، الأربعاء من العاصمة القطرية الدوحة، إلى التعامل بحزم مع الاضطرابات، مؤكدًا أن «اليد يجب ألا ترتجف على رأس الدولة»، في رسالة شدد من خلالها على ضرورة إظهار الحزم والثبات في مواجهة الأزمة.
