شدد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان على ضرورة اعتماد الحزم القضائي المتطرف تجاه المتورطين في أعمال العنف والنهب والتخريب التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات 17 أكتوبر، مؤكدًا أهمية الرد القضائي على الاعتداءات التي طالت الممتلكات وقوات الأمن.
ودعا دارمانان، خلال ظهوره على قناة «TF1» الاثنين 19 أكتوبر، إلى أن يكون القضاء «بلا رحمة مع المخربين»، في موقف يعكس تشديده على ملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة.
وتأتي هذه التصريحات بعد تعرض متاجر ومرافق عامة في عدة مدن فرنسية لأعمال نهب وتخريب، بالتزامن مع مواجهات بين مجموعات من المحتجين وقوات الأمن، ما أثار نقاشًا واسعًا بشأن فعالية الاستجابة الأمنية والقضائية.
وكان وزير العدل قد طالب باتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق المتورطين، بما في ذلك بحث اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في الحالات التي تستدعي ذلك، مع بقاء القرارات المتعلقة بالتوقيف والعقوبات من اختصاص القضاء.
وتتزامن هذه الدعوات مع استعداد فرنسا لمظاهرات جديدة السبت 24 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من تجدد الاضطرابات، فيما تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.
