حذر المحلل السياسي الفرنسي دومينيك رينييه من أن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر كشفت أزمة عميقة في مؤسسات الدولة، معتبرًا أن البلاد تواجه تراجعًا خطيرًا في السلطة السياسية وقدرتها على حفظ النظام.
ورأى رينييه، في مقال نشرته صحيفة «لو فيغارو»، أن الأزمة تعود إلى سنوات من تآكل الثقة بالطبقة السياسية، وتفاقمت بعد حل الجمعية الوطنية عام 2024 وفشل القوى السياسية في تشكيل أغلبية مستقرة.
واعتبر أن أحداث 17 أكتوبر تجاوزت إطار الاحتجاجات الاجتماعية، متهمًا مجموعات من «اليسار فائق التطرف» باستغلال التحركات والمشاركة في أعمال التخريب والنهب، وسط إخفاق الأجهزة الأمنية في احتواء الاضطرابات.
ووجه المحلل انتقادات إلى جان لوك ميلونشون، معتبرًا أن زعيم «فرنسا الأبية» يسعى إلى استثمار الأزمة في حساباته للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وحذر رينييه من أن استمرار الانقسام السياسي وضعف المؤسسات وعجز الدولة عن فرض النظام قد يهدد استقرار الديمقراطية الفرنسية، داعيًا إلى استعادة سلطة الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها.
