طالب وزير التعليم العالي الفرنسي فيليب باتيست، الثلاثاء، باستئناف الدراسة اعتبارًا من الاثنين المقبل، مؤكدًا أن الحق في التظاهر والاعتراض لا يمنح الطلاب حق تعطيل المؤسسات التعليمية، في ظل استمرار التعبئة الطلابية رغم إعلان الحكومة حزمة إصلاحات جديدة.
وشدد الوزير على ضرورة استئناف المحاضرات والدروس بالتوازي مع مواصلة المفاوضات مع ممثلي الطلاب والنقابات، محذرًا من تداعيات تعطيل الدراسة، خصوصًا على الطلاب الجامعيين الجدد الذين لم يتلقَّ بعضهم سوى أربعة أسابيع من التعليم قبل توقف الدروس.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت إجراءات لاحتواء الاحتجاجات، أبرزها إصلاح منصة القبول الجامعي «Parcoursup» تمهيدًا لاستبدالها عام 2028، وإضافة 15 ألف مقعد في التعليم العالي، معظمها بمنطقة إيل دو فرانس، إلى جانب تحديد سقف 28 طالبًا في بعض الصفوف الثانوية وإعادة تنظيم الجداول الدراسية.
لكن المنظمات الطلابية اعتبرت الإجراءات غير كافية، إذ انتقدت رئيسة اتحاد «Fage» غياب خطة استثمارية طويلة الأمد تستجيب لمطلب توفير 250 ألف مقعد جامعي إضافي، معتبرة أن الحلول الحكومية تقتصر على مناطق وتخصصات محددة ولا تعالج أزمة القبول الجامعي بصورة شاملة.
وفيما تؤكد الحكومة أن مقترحاتها تشكل نقطة انطلاق لمفاوضات جديدة، أعلنت عدة اتحادات طلابية وثانوية مواصلة الاحتجاجات، مطالبة بإشراك الطلاب والأساتذة في صياغة الإصلاحات وضمان استجابة فعلية لمطالبهم.
