دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى توسيع قائمة الدول المساهمة في تمويل حماية التنوع البيولوجي، لتشمل الاقتصادات الصاعدة الكبرى، وسط خلافات بين الدول المشاركة في قمة «COP17» المنعقدة بالعاصمة الأرمينية يريفان.
وأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة جيسيكا روزوال ضرورة إيجاد آليات جديدة لتوسيع قاعدة الممولين، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية العالمية، معتبرةً أن نظام التمويل الحالي لم يعد يعكس موازين القوى الاقتصادية منذ إقرار اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992.
وتُلزم الاتفاقية الدول المتقدمة بتمويل جهود حماية الطبيعة في البلدان النامية، فيما يرى الاتحاد الأوروبي أن الاقتصادات الصاعدة الكبرى باتت مطالبة بتحمل حصة أكبر من الأعباء المالية، إلى جانب المانحين التقليديين مثل الدول الأوروبية واليابان وكندا وأستراليا.
لكن المقترح الأوروبي يواجه اعتراضات من بعض الدول، في ظل استمرار الخلاف بشأن توزيع المسؤوليات المالية، بينما أكد وزير الطبيعة الأيرلندي كريستوفر أوسوليفان تمسك الاتحاد الأوروبي بتوسيع قاعدة المساهمين لضمان تمويل كافٍ لحماية الأنواع الطبيعية واستعادة النظم البيئية.
ويسعى مفاوضو نحو 200 دولة إلى التوصل لاتفاق قبل اختتام القمة الجمعة، بمشاركة قرابة 70 وزيرًا، وسط تحذيرات من أن نقص التمويل يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأهداف العالمية لحماية التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
