أقرت السلطات المحلية في مدينة ليون الفرنسية، الخميس، خطة طوارئ بقيمة 10 ملايين يورو لدعم التجار المتضررين من أعمال العنف والنهب التي شهدتها المدينة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وتشمل الخطة تخصيص ثلاثة ملايين يورو لإصلاح الأضرار، مع منح مساعدات مباشرة تصل إلى 33 ألف يورو لكل متجر، لتغطية تكاليف إصلاح الواجهات والأبواب والمعدات المتضررة.
كما خصصت السلطات ستة ملايين يورو لقروض دون فوائد تصل إلى 100 ألف يورو لكل مؤسسة، لدعم السيولة واستئناف النشاط التجاري، إضافة إلى مليون يورو لتعزيز تجهيزات الحماية والأمن.
وأعلنت بلدية ليون تمديد السماح باستخدام الشرفات الخارجية الموسمية للمطاعم والمقاهي حتى 30 نوفمبر، مع تجميد رسوم إشغال المساحات العامة التجارية خلال عام 2027، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.
وتأتي الإجراءات بعدما تعرض أكثر من 200 متجر للتخريب أو النهب في 17 أكتوبر، وسط تقديرات بخسائر تقارب 20 مليون يورو، فيما تستعد المدينة لمظاهرة جديدة السبت 31 أكتوبر.
