أصدر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة 30 أكتوبر، تعليمات جديدة للنيابات العامة بتشديد الإجراءات القضائية، تحسبًا لاندلاع أعمال عنف خلال مظاهرات السبت، خصوصًا في ساعات المساء بالتزامن مع احتفالات الهالوين.
وشدد دارمانان على ضرورة اعتماد استجابة جنائية سريعة وحازمة، مطالبًا بإحالة المتورطين في الاعتداء على قوات الأمن أو إحراق المباني وتخريب الممتلكات والنهب إلى القضاء فور انتهاء توقيفهم، ما لم تستدعِ ظروف القضية خلاف ذلك.
ودعا الوزير إلى المطالبة بعقوبات إضافية عند الإدانة، تشمل حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنع المشاركة في المظاهرات والحرمان من الحقوق المدنية، وفقًا لما يتيحه القانون.
كما طالب بمراقبة الدعوات العلنية إلى العنف، خصوصًا عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا ضرورة ملاحقة القاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة بالسرعة والحزم نفسيهما، مع مساءلة المسؤولين عنهم قانونيًا عند الاقتضاء.
ووجّه دارمانان النيابات إلى إبلاغ النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقضايا التي تنطوي على أفعال بالغة الخطورة، في ظل تحذيرات السلطات من ارتفاع مخاطر الاضطرابات خلال احتجاجات 31 أكتوبر.
