تصاعدت الأزمة السياسية في بولندا، الجمعة، عقب انتشار قوات مكافحة الشغب في محيط المحكمة الدستورية، وسط مواجهة حادة بين الحكومة الوسطية برئاسة دونالد توسك والرئيس القومي كارول ناوروكي بشأن السيطرة على المؤسسة القضائية.
وأعلن الرئيس البولندي قطع رحلته الرسمية إلى السنغال والعودة بشكل عاجل إلى وارسو، قبل أن يدخل مقر المحكمة الدستورية ليل الجمعة السبت، بالتزامن مع احتجاجات لأنصار حزب «القانون والعدالة» القومي المحافظ.
وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص حاولوا اقتحام محيط المحكمة، فيما تتمحور الأزمة حول قضاة عيّنهم الحزب خلال حكمه بين عامي 2015 و2023، وترفض الحكومة الحالية الاعتراف بشرعية بعض تعييناتهم.
وتفاقم الخلاف بعدما أعلنت قاضية عيّنتها الحكومة الحالية تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي، بينما طلب وزير العدل رفع الحصانة عنه وعن نائبه، في خطوة رفضتها المحكمة ووصفتها بأنها «انقلاب».
وأكد توسك أن إعادة سيادة القانون تمثل واجبًا حكوميًا، في حين يتمسك الرئيس والمعارضة القومية بشرعية القيادة القضائية الحالية، ما يعمّق الانقسام المؤسسي ويهدد بمواجهة سياسية وقضائية مفتوحة.
