أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، الجمعة، تثبيت التصنيف السيادي لفرنسا عند مستوى «A+»، مع خفض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، في ظل تدهور الأوضاع المالية وتزايد المخاوف بشأن استدامة الدين العام.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض وتفاقم العجز، محذرة من صعوبة تنفيذ إصلاحات مالية مستدامة لوقف المسار التصاعدي للديون الفرنسية.
وسجل العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات 4.97% بنهاية تعاملات الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 5% خلال الأسبوع، وسط تراجع ثقة الأسواق وتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد رولان ليسكور ضرورة إقرار موازنة مسؤولة قبل نهاية العام تستهدف خفض العجز إلى 5%، بعدما أقر بأن الاقتصاد الفرنسي يعاني حالة جمود، إثر انكماشه بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث.
ورغم التحذيرات، أشارت «فيتش» إلى أن التصنيف الفرنسي لا يزال مدعومًا بحجم الاقتصاد وتنوعه وقوة المؤسسات والقطاع المصرفي والعضوية في منطقة اليورو، لكنها اعتبرت الانقسامات السياسية عائقًا أمام ضبط المالية العامة.
