تعمل دولة الإمارات على تطبيق نموذج حكومي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل، بهدف أتمتة 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل التدخل البشري.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن الإطار الحكومي الجديد في أبريل 2026، بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن خطة لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية.
ويتيح الذكاء الاصطناعي الوكيل تنفيذ مهام متعددة بصورة استباقية، تشمل تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وإدارة العمليات وتقييم النتائج، بدلًا من الاكتفاء بالرد على استفسارات المستخدمين.
وفي أبوظبي، يجري تطوير خدمات ذكية عبر منصة «تم» لتسهيل تجديد الرخص وتسديد المدفوعات وحجز المواعيد الصحية، بما يتيح إنجاز عدد من المعاملات تلقائيًا وفق احتياجات المتعاملين.
وتتزامن هذه الخطوات مع اعتماد مجلس الوزراء «ميثاق الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية»، في إطار توجه يستهدف تقليص الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والتكاليف.
