أعلن محامو ما لا يقل عن 18 متظاهرًا أُصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، الجمعة، عزمهم تقديم شكوى جماعية ضد وزير الداخلية لوران نونيز أمام محكمة عدل الجمهورية، على خلفية استخدام قوات الأمن أسلحة لتفريق المحتجين.
وأكد المحامي آريه عليمي، خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن الشكوى ستُقدّم خلال ثلاثة أسابيع، متهمًا الوزير بإصدار أوامر باستخدام أسلحة يعلم أنها قد تتسبب بإصابات بالغة وإعاقات دائمة، وفق تعبيره.
وتشمل الاتهامات التي يدرسها المحامون أعمال عنف متعمدة أدت إلى تشوهات وإعاقات جسدية، فضلًا عن احتمال تحميل الوزير مسؤولية التحريض أو التواطؤ، فيما وافق نحو عشرة مصابين حتى الآن على الانضمام رسميًا إلى الشكوى.
ووثقت وكالة فرانس برس نحو 20 إصابة خطيرة خلال الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر، بينها بتر أيدٍ وفقدان عين وكسور في الفك، نتيجة إصابات مرتبطة باستخدام قاذفات الكرات الدفاعية والقنابل خلال التدخلات الأمنية.
وبحسب حصيلة تعود إلى 30 أكتوبر، أُحيلت 105 تحقيقات إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية، بينها 52 قضية مرتبطة بالتحركات الطلابية، و48 تتعلق بأحداث 17 و18 أكتوبر، وخمس قضايا بشأن وقائع 24 أكتوبر.
