حذّرت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، صوفي بينيه، الحكومة الفرنسية من أن أي زيادة محدودة في الحد الأدنى للأجور لن تكون كافية لاحتواء الغضب الاجتماعي المتصاعد، مؤكدة استمرار الاحتجاجات ما لم تُلبَّ مطالب العاملين.
وجاء تحذير بينيه قبيل المؤتمر الاجتماعي الذي يعقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين، في ظل تداول مقترح لرفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 23 يورو صافيًا شهريًا، اعتبرت النقابة أنه لا يمثل زيادة فعلية سوى بنحو 5 يوروهات فوق الزيادة القانونية المنتظرة في يناير.
وأكدت بينيه تمسك الاتحاد العام للعمل بمطلب زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 150 يورو صافيًا، معتبرة أن تحسين الرواتب ضروري لإنعاش الاستهلاك ودعم الاقتصاد الفرنسي، ورافضة التحذيرات من انعكاسات سلبية لهذه الزيادة على الشركات.
وانتقدت المسؤولة النقابية استبعاد ممثلي موظفي القطاع العام من المؤتمر الاجتماعي، ووصفت الخطوة بأنها إهانة للعاملين في الوظيفة العامة، مطالبة الحكومة أيضًا برفع قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب رواتبهم.
وفي الشأن السياسي، تجنبت بينيه إعلان دعمها لزعيم «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون في الانتخابات الرئاسية، رغم إقرارها بأن برنامجه يتضمن مطالب يتبناها الاتحاد العام للعمل، مؤكدة أن أحزابًا يسارية أخرى تتبنى مطالب مماثلة.